ادامه اعتصاب معلمان! اين بار كرج، شهريار و قرچك ورامين // حكم جديد براي باقري!

 

 

ادامه اعتصاب معلمان!

 

اين بار كرج ، شهريار و قرچك ورامين!

 

شماري از معلمين شهرستانهاي كرج و شهريار از روز شنبه به علت پرداخت نشدن مطالباتشان در كلاس درس حاضرنمي شوند.

حاضر نشدن اين معلمين در كلاسهاي درس در دو روز گذشته مدرسه‌هاي كرج و شهريار را به حال نيمه تعطيل درآورده است.

اين معلمين معترض اضافه كار و حق التدريس خود را از آبان سال گذشته دريافت نكرده و با مشكلات بسياري مواجه هستند. لازم به ياد آوري است كه كانون حمايت از حقوق معلمان نيز در بيانيه‌اي اعلام كرده است در صورتي كه تا 27 فروردين حقوق معلم‌ها پرداخت نشود اعتصاب سراسري در كشور برگزار خواهند كرد.

معلمين در همه جاي ايران دردهاي مشترك دارند وهمين دردها آنها را پاي تحصن مي آورد.

همچنين جمعي از دبيران و معلمان آموزش و پرورش منطقه قرچك از توابع شهرستان ورامين روز سه شنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و اضافه كار خود مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهر دست به تجمع صنفي زدند.

به گزارش خبرنگارايرنا، تجمع‌كنندگان كه شمارآنها حدود ۱۰۰ نفر بود، خواستار پيگيري مسئولان آموزش و پرورش قرچك در خصوص عدم پرداخت مطالبات خود از سازمان آموزش و پرورش استان تهران شدند.

آنان پرداخت نشدن حق التدريس، اضافه كار، حق معاونت و وعده‌هاي تحقق نيافته مسئولان را از جمله دلايل اين تجمع صنفي اعلام كردند.
يكي از معلمان تجمع‌كننده با انتقاد از مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفت:  سال گذشته اعلام كردند كه مطالبات معلمان در دهه مبارك فجر پرداخت مي‌شود اما تاكنون پرداخت نشده است.

وي كه خواست نامش فاش نشود، گفت: مسئولان مربوطه بايد دغدغه‌هاي معلمان را درك كنند.

رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه قرچك در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: تاكنون بارها مطالبات معلمان را به اطلاع مسئولان رسانديم و آنها را در جريان درخواست اين قشر قرار داده‌ايم.

"عليرضا گلزاري"افزود: مساله پرداخت مطالبات دبيران بارها از سوي مسئولان منطقه پيگيري شده و درآخرين اظهارنظر مسئولان سازمان آموزش و پرورش استان تهران مقرر شد حداكثر تا هشت روز آينده كليه مطالبات معلمان پرداخت شود.

وي ميزان مطالبات دبيران آموزش و پرورش منطقه قرچك را بيش از 20 ميليارد ريال اعلام كرد.

بر پايه اين گزارش، دبيران و معلمان تجمع‌كننده پس از شنيدن اظهارات مسئولان آموزش و پرورش قرچك و پيگيري موضوع براي حل مشكلات آنان به تجمع خود پايان دادند. 

معلمان معتقدند كه وعده‌هاي پوچ وزير آموزش و پرورش براي جلوگيري از اعتصابات سراسري هفته معلم بوده است، كه گوش معلمان از اين وعده‌ها پر است. 

 

حكم جديد براي باقري!

عضو هيئت مديره کانون

 

بر اساس قانون حکم دادگاه بايد به صورت کتبي به آدرس متهم ارسال  شود ولي  متاسفانه عليرغم اصرار آقاي باقري براي  اجراي  اين قانون  دادگاه از اين حق اوليه سر باز زد و وکلاي ايشان با مراجعه حضوري به دادگاه حکم مربوطه را رويت نمودند باقري از رزمندگان جبهه‌هاي جنگ بوده و بارها به عنوان  نماينده‌ي معلمان و معلم نمونه منطقه خود شناخته شده است.

 

متن حکم صادره:

در خصوص اتهام آقاي محمود باقري فرزند ماشاء ا... داير بر اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور که با توجه به گزارشات سازمان اطلاعات استان تهران و اقارير صريح متهم در مراحل اوليه و دادسرا و اظهارات متناقض او در دادگاه و اين که نامبرده با تشکل‌هاي کانون صنفي معلمان و شاخه فرهنگيان حزب مشارکت و سازمان معلمان ايران فعاليت داشته و پس از دستگيري برخي از عناصر فعال صنفي سياسي فرهنگيان در جريان تجمع غير قانوني 23/11/85 نامبرده به عنوان عضو هيات مديره در ايام بازداشت آنان اقدام به فعاليت‌هاي گسترده در راستاي اطلاع رساني پيرامون تحرکات اعتراضي نموده و زمينه‌ي برگزاري نشست 10/1/86 شوراي غير قانوني موسوم به هماهنگي تشکل‌هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور در تهران که منجر به صدور بيانيه‌ي تحريک‌آميز دعوت به تحصن و تجمع فراهم آورده است  با توجه به ديگر شواهد و قرائن موجود بزهکاريش محرز است و لذا به استناد ماده ي 610 قانون مجازات اسلامي به تحمل 3 سال حبس محکوم و با توجه به وضعيت شغلي و رعايت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامي حبس صادره به مدت 5 سال تعليق مي گردد. اما در خصوص اتهامات ديگرش دائر بر اخلال در نظم عمومي و تمرد مقابل امنيت و فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي با توجه به محتويات پرونده و انکار متهم و فقد دليل اثباطي به استناد اصل 37 قانون اساسي راي به برائت صادر مي گردد. حکم صادره حضوري  و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر تهران است.

 

توضيحات  خانم گيتي  پورفاضل وکيل آقاي باقري در مورد اين حکم  :

ü قانون اساسي  در صدر قوانين است و حتي اگر قوانيني تنظيم شوند که بر خلاف اين  اصول باشد از نظر اعتبار باطل و تمام احکامي هم  که بر مبناي آن  صادر مي شود باطلند   و ما هر چه فرياد مي زنيم که اين‌ها  بر خلاف قانون اساسي است   به جايي نمي رسد.  بسياري از اين اصول  مانند اصول 19 و 23 و27 و38 منجز هستند و من مي توانم به عنوان يک حقوقدان بسياري از اين اصول را نام ببرم که بر خلاف قانون مادر  است.

اصل 27 قانون اساسي مي گويد تشکيل اجتماعات و راهپيمائي‌ها بدون حمل اسلحه به شرط آنکه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است.

اين اجتماع معلمان کجا بر خلاف مباني اسلام بوده؟ آيا شعاري بر عليه اسلام گفته شده؟! آنها با سياست هم کاري نداشته اند. گفته‌اند به حقوق ما رسيدگي کنيد. وقتي که بدون حمل سلاح است مجوز نياز ندارد. همين که تقاضاي مجوز شد و مراحل اوليه را انجام دادند کافي است اجتماع معلمين جنبه سياسي نداشته و کاملا صنفي بوده و براي اين بوده که اضافه کنند به حقوقشان. با توجه به تورمي که بوده است و دارد کمرشان  را مي شکند. با اين که اصلا سياسي نبوده اينها را فرستاده‌اند دادگاه انقلاب !!

ü در مورد اجتماعات بايد گفت دولت‌ها بايد از آن پند بگيرند و ببينند مردم چه دوست دارند و چه مي خواهند و حرفشان چيست.  زندان و قرار مجرميت با قرارهاي سنگين وثيقه  نمي تواند پاسخ مناسبي باشد.

بسياري از انجمنهاي صنفي مجوز ندارند و دارند کار مي کنند و ngo  هاي ديني بسياري هستند که دارند کار مي کنند بدون اينکه داراي مجوز باشند به هر حال يک بام و دو هوا که نمي شود. وقتي که از وزارت کشور تقاضا مي شود و همه چيزهم مهياست  و همه مدارک هم داده شده حق ندارند که مجوز ندهند.  

ü از آنجا که فعاليت آقاي باقري و سايرين صنفي بوده و در فعاليت صنفي شعاري بر خلاف امنيت حکومت داده نشده که جرم سياسي تلقي شود رسيدگي بايد در دادگاههاي عمومي انجام مي گرفته نه دادگاه انقلاب و اصولا جرمي هم  مرتکب نشده اند‌. حق داشته‌اند تحصن کنند به دليل آنکه به دولت بگويند حرف ما را گوش کنيد چون ما بايد حقوق مناسبي بگيريم. به عقيده‌ي  حقوقدانان اين گونه اعتراضات و تحصنها که صرفا صنفي است  به هيچ وجه مشمول مجازات نيست!  كانون معلمان صنفي مدني

برداشت از وبلاگ کویر سربداران